دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

مبحث اول ـ عامل ورود زیان

 گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

بند اول ـ مفاهیم

۱- مفهوم حادثة ناشی از کار

 ۲- مفهوم حادثة مربوط به مسیر

۳- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای

بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

شغلی

۱- حقوق فرانسه

 الف- قاعده کلی

 ب- موارد استثناء

 ۲- حقوق ایران

الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

کارکنان همان کارگاه باشد

ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد

 ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد

گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)

بند اول ـ قاعده

بند دوم ـ استثنا

مبحث دوم ـ سایر اشخاص

گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران

گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر

گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)

گفتار چهارم ـ بیمه شده

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان

مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی

گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت

گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها

بند اول ـ مستمری بازنشستگی

بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی

بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری

بند چهارم ـ مستمری بازماندگان

بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن

گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت

بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه

الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع

ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی

بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد

 پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکنندة زیان است. منظور از واردکنندة زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه مادة ۶۶ امکان رجوع به واردکنندة زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة ۲ مادة ۶۶ باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکنندة زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمة خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکنندة زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة کفن و دفن، که همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکنندة زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة ۶۶ قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات می‌تواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکنندة زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکنندة زیان مطالبه کند.

رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکنندة زیان می‌تواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده ۰۰۰/۱۲۰ ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان ۰۰۰/۸۰ ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت ۰۰۰/۴۰ ریال به او حق رجوع دارد.مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

(( برای دانلود کلیک کنید ))